Pernikahan merupakan sebuah kesakralan dalam Islam. Pernikahan yang sah akan menghasilkan keturunan yang sah pula, baik secara agama maupun secara negara. Namun dalam masalah ini terdapat perbedaan qaul ulama pada hal, tertentu seperti dalam permasalahan anak zina.
Menurut Mazhab Syafi’i, anak perempuan yang lahir dari hasil perzinaan boleh menikah dengan ayah biologisnya namun, dihukumi makruh. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang melarangnya, dan berikut alasan atau Istidlal mengenai dua pendapat tersebut.
Pendapat muktamad Mazhab Syafii mengatakan anak zina boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, sebab anak zina tidak berhak mendapatkan warisan serta ia tidak dapat bernasab kepada ayahnya. Hal ini pula yang dijadikan alasan kebolehan menikahi anak zina oleh ayah biologisnya, seperti keterangan Syekh Ibrahim al-Bajuri pada Hasyiyah al Baijuri :
(فتحل له على الأصح) هو المعتمد إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها من إرث وغيره، فلا تتبعض الأحكام كما يقول المخالف، فإنه يقول: لا تحل له ولا ترث، فإنه مجمع على منع الإرث كما قاله الرافعي.
Khilaf muncul sebab perbedaan ulama dalam memaknai kata بَنَاتُ dalam Al-Quran surat an-Nisa 23 yang berbunyi :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ : النساء ٢٣
Lafadz بَنَاتُ pada ayat di atas diketagorikan sebagai lafadz Am sebab ada isim jama’ yang dimudhofkan, seperti keterangan dalam kitab an Nafahat karya Syaikh Ahmad bin Abdul Latif Khatib :
قوله : (المعرّف باللام( أي أو بالإضافة. فإن الإضافة تفيد العموم ايضا نحو : يوصيكم اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
Imam Syafii menafsiri lafaz بَنَاتُ dengan anak perempuan yang di lahirkan dari pernikahan yang sah secara syar’i, sehingga tidak memasukkan anak zina.
Dari penafsiran Imam Syafii akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa anak zina tidak mendapatan warisan dan boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, bahkan dilarang berduaan diantaranya, seperti keterangan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Imad al-Din abu al-Fida’ Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsīr dan Tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili :
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: ﴿وبناتكم)؛ فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) فَإنها لا ترث بالإجماع ، فكذلك لا تدخل في هذه الآية. والله أعلم (التفسير ابن كثير)
وأما البنت من الزنى فهل هي داخلة في قوله : ( وَبَنَاتُكُمْ ؟ قال أبو حنيفة: إنها داخلة في الآية ولها حرمة البنت الشرعية؛ لأنها متخلقة من مائه وبضعة منه، فحرمها عليه، فهو قد نظر إلى الحقيقة. وقال الشافعي : ليست داخلة في الآية، فلا تكون حراماً، وليس لها حرمة البنت الشرعية؛ لأن الشارع لم يعطها حكم البنتيه، فلم يورثها منها ، ولم يبح الخلوة بها، ولم يجعل له عليها ولاية وليس له أن يستلحقها به لقوله الله فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة: الولد للفراش وللعاهر الحجر». (التفسير المنير)
Beda halnya dengan Al-Imam Hanafi yang tetap mempertahankan status Am pada lafaz بَنَاتُ, sehingga memasukkan anak perempuan hasil zina yang otomatis memberikan hukum haram dinikahi oleh ayah biologisnya.
Dalam Madzhab Syafii anak zina memang boleh untuk menikah dengan ayah biologisnya, namun di sertai hukum makruh. Hukum makruh dalam kasus ini di sebabkan karena keluar dari perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan yang mengharamkan seperti keterangan Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini dalam kitab al-Iqna :
تَنْبِيه علم من كَلَام المُصَنّف أَن الْبِنْت المخلوقة من مَاء زِنَاهُ سَوَاء تحقق أَنَّهَا من مَائه أم لَا تحل لَهُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة إِذْ لَا حُرْمَة لماء الزِّنَا بِدَلِيل انْتِفَاء سَائِر أَحْكَام النّسَب من إِرْث وَغَيره عَنْهَا فَلَا تبعض الْأَحْكَام كَمَا يَقُول الْمُخَالف فَإِن منع الْإِرْث إِجْمَاع كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَلَكِن يكره نِكَاحهَا خُرُوجًا من خلاف من حرمهَا.
MAJELIS MUSYAWRAH MA’HAD ALY
